حق الأم مقدماً على فرض الكفاية 3/3

ومما يبرز مكانة الأم ، ويظهر الدرجة الرفيعة التي رفعها الإسلام إليها ، والمقام العلي الذي بوأها إيَّاه : أنَّ الله تعالى جعل حقَّها مقدماً على الفروض الكفائية ، التي قام بها من المسلمين
من أسقط وجوبها العيني عن الباقين ، فأصبحت في باب المستحبات ، فحقُّ الأمِّ حينئذٍ مقدم
على هذه الفروض الكفائية .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله
عليه وسلم يُبَايِعُهُ ، قَالَ : جِئْتُ لِأُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ! قَالَ :
(( فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا ، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا )).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : أنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ: (( هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ )) قَالَ : أَبَوَايَ . قَالَ : (( أَذِنَا لَكَ ؟ )) قَالَ : لَا .
قَالَ : (( ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا )) .

قال العز بن عبد السلام – رحمه الله تعالى - : " يحرم على الولد الجهاد بغير إذن الوالدين ،
لما يشق عليهما من توقع قتله ، أو قطع عضو من أعضائه ، وشدة تفجعهما على ذلك " .

وسئل الحسن البصري – رحمه الله تعالى - : عن رجل استأذن والدته في الجهاد ، فأذنت له ،
وعلم أنَّ هواها في المقام ؟ قال : فليقم .

أما إن كان الأمر فرضاً عينياً فلا ، كأن يريد أن يصلي مع الجماعة فتمنعه والدته ،
خوفاً عليه ، فإنَّه لا يطيعها ، لأنَّ صلاة الجماعة فرض عين على الرجال ؛ أو تمنعه من
الخروج لتعلم العلم الواجب عليه ، فإنَّه لا يطيعها ، لأنَّ رفع الجهل عن نفسه واجب عليه
حينئذ ، ولكن لا يكن رفضه بشدة وغلظة ، وهو يقدر على اللين واللطف .

وقد سئل الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – عن رجل له والدة ، يستأذنها أن يرحل لطلب العلم
؟ فقال : إن كان جاهلاً ، لا يدري كيف يطلق ، ولا يصلي ، فطلب العلم أوجب ، وإن كان قد
عرف ، فالمقام عليها أحبُّ إلي .