عاجل!!
هذه دعوةٌ أُطْلقها باسمي وباسم المسلمين، نُناشِد فيها المحكمة النمساوية والحكومة
النمساوية، والحكومة البريطانية، وأصحاب الرأي الحر والضمير الحيّ في العالم وفي
هيئة الأمم أن يَسعوا إلى إنصاف المؤرخ البريطاني "ديفيد أرفنج"؛ عملاً بالقواعد
الأخلاقية، والقِيم الحضارية، والنظم الديموقراطية، ومباديء العدل والإنصاف، التي
تدعون إليها.
والإسلام يُقرُّ هذه المباديء، وفقاً لِما يدعو إليه مِن رفع الظلم، والنهي عن
الجور في الأحكام، ومنْع الإكراه في الرأي، ومنْع التعدي على حرية الرأي، أو التدخل
في معتقدات الإنسان بشيء مِن الإكراه، أو الاضطهاد، فالإنسان حرٌّ في اعتقاد ما
يَعتقد مِن الآراء والعقائد، ولا يَمْلك أحدٌ حقَّ الإكراه له في هذا الأمر، أيّاً
كان، حتى إنه لا يَقبل إسلام مَن كان مكرَهاً، في كتابه "القرآن": (لا إكراه في
الدين).
والمخطيء في رأيه أو في اعتقاده، ليس لأحدٍ عليه مجالٌ إلا بالنصيحة والتوجيه،
بالأسلوب المناسب أخلاقياً، أو المناظرات والحوارات العلمية بالدليل، لا بالاضطهاد
أو الاضطرار إلى رأيٍ ما.
وحرية الرأي والاعتقاد أَمْرٌ بين الإنسان وبين نفسه؛ فليس في ذلك تعدٍّ على حقوق
الآخرين، فإذا تجاوز الشخص حدود الرأي الشخصي، أو الاعتقاد الشخصيّ إلى التعدي على
الآخرين أو حقوقهم أو مقدساتهم، فهنا تقف الحرية، ويأتي دور العدالة، ودور رفع
الظلم، ودور حماية حرية الرأي مِن أن يُتعدّى عليها باسم حرية الرأي!.
والأمور التاريخية مِن المسائل التي تتسع لها حرية الرأي، ويُمْكِن أن تقام عليها
الأدلة أو تُنْفى، ويُمْكِن أن تختلف فيها الآراء والاجتهادات العلمية والتاريخية!.
فمجال الإكراه فيها غير واردٍ علميّاً ومنطقيّاً، والحجْر على العقل فيها غير
مقبولٍ حضاريّاً!. ولا يُمْنع منها إلا الكذب والاختلاق.
وقد وصَلنا في هذا القرن إلى مستوىً حضاريٍّ لا يَقبل مثل هذا التعدّي على العقل
وعلى الحريات الشخصية، ولاسيما أنّ العالَم اليوم يَشهَدُ فوضى عارمة في مسألة
الحرية الشخصية؛ حتى أُقِرّ باسم الحرية الشخصية أمورٌ يَستهجنها أكثر البشر، وكلُّ
الأديان الإلهية!.
ومما يَتفِق عليه العقلاء هو أنّ حريتي تَقِف مِن حيث تصطدم مع حريات الآخرين؛ لأنه
ليس مِن حقي أن أُصادِر حريّات الآخرين باسم حريتي!.
إننا نناشدكم إطلاق سراح المؤرخ البريطاني "ديفيد أرفنج"، والاعتذار إليه، ورَدّ
حقوقه الاعتبارية إليه وتعويضه عن هذه الإهانة بسببِ رأيٍ شخصيّ، وهو مؤرِّخ له
الحق أن يتكلم في تخصصه بحرية. والحقيقة لها باحثون عنها، ومنافحون عنها!.
إننا نربأ ببني آدم أن يُسَجّل في تاريخهم في هذا العصر مثل هذه القضية بأنّ المؤرخ
البريطاني "ديفيد أرفنج" قد حُكِم عليه بالسجن ثلاث سنواتٍ؛ لأنه أنكر في محاضرةٍ
له قبل سبع عشرة سنةٍ "المحرقة اليهودية" "الهولو كوست"، وهذا على الرغم مِن إخباره
للمحكمة أنه قد رَجع عن هذا الرأي!!!.
إنّ دعاة حقوق الإنسان عليهم واجب كبير تُجاه هذه القضية وأمثالها.
وإننا نُطالِب بإصدار قرارٍ في هيئة الأمم المتحدة باحترام حريةٍ الرأي، وبتحديد
مفهوم حرية الرأي تحديداً صحيحاً؛ لكي لا يُغَلّ هذا الحق، ولا يُستغل!.
كتبه د.عبد الله بن ضيف الله الرحيلي
المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية
23/1/1427هـ
|
