الكتاب الرابع والثلاثون: فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب
المؤلف: درويش
مصطفى حسن.
الناشر: دار الاعتصام، القاهرة، ط2
المواصفات: 272صفحة، مقاس، 17*24سم
صدر المؤلف الكتاب بأهم ما حققه الأعداء في مسألة النقاب حتى استطاعوا أن يضربوا
آراء
العلماء بعضهم ببعض وروجوا لبعض الآراء الخاطئة حتى صارت هي السائدة بين الناس
وأصبح جمهورهم يعتقد أن الحجاب معناه: كشف الوجه واليدين أمام الرجال الأجانب.
ثم ذكر مقدمة عرف فيها الحجاب في اللغة وفي الشرع وأنه الستر الذي يحجب المرأة عن
الرجال ويمنعهم من رؤيتها ثم عرف النقاب والبرقع والجلباب والخمار والتصيف
وبين الفرق بين الحجاب وستر العورة وضرورة الحجاب وخطورة التفريط فيه.
- ثم قسم كتابه قسمين الأول :
فيه أربعة فصول :
* الفصل الأول : الأدلة على وجوب الحجاب والنقاب من الكتاب حيث يذكر الآية ثم
يذكر وقت نزولها وحال الناس حينئذ والتغير الذي وقع بعد النزول ثم الأحكام
المستفادة
من الآية وأفاض في الحديث عن عدم اختصاص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
بالحجاب وقرائن وجوب عموم الحجاب من الناحية الفقهية والأصولية على كل النساء.
* الفصل الثاني: أدلة ذلك من السنة حيث ذكر الأدلة القولية في أمر نساء النبي صلى
الله عليه
وسلم بالحجاب وأمر بقية النساء به ثم الأدلة الفعلية ثم ثلث بذكر أدلة النقاب
التقريرية .
* الفصل الثالث: أقوال وأفعال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في لزوم الحجاب
ومحافظتهن عليه ثم أقوال وأفعال الصحابة والتابعين.
* الفصل الرابع: آراء الفقهاء وجوب الحجاب والنقاب في المذاهب الأربعة وغيرها وبين
الفرق بين الحجاب وبين ستر العورة وأن اختلافهم في كون الوجه واليدين عورة أو غير
عورة لا يعني اختلافهم في وجوب حجبهما عن نظر الرجال الأجانب وأورد نصوص كثير
من الفقهاء في ذلك وبين أن اختلافهم في علة تحريم السفور كانت نظرية إذ أنهم اتفقوا
على
نتيجة واحدة وهي منع المرأة عن السفور عن وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب فالذين
قالوا:
الوجه عورة منعوا المرأة من السفور لكون وجهها عورة والذين قالوا ليس بعورة منعوها
أيضاً لأن كشفه تخشى منه الفتنة وبين أن الخلاف في هذه المسألة صوري لا ثمرة له في
عالم الواقع وأن الأصل الثابت في فقه المذاهب الأربعة: وجوب الاحتجاب وستر الوجه
وحرمة النظر إليه.
ثم ذكر حكم النقاب في الإحرام وفي الصلاة وأقوال السلف فيه.
- ثم عقد مبحثاً ذكر فيه استثناءات كشف الوجه وهي :
عند الخطبة والإحرام وأمام المحارم وللعلاج وعند التقاضي وضوابط وشروط ذلك.
- أما القسم الثاني من الكتاب: فخصصه لذكر آراء المخالفين للمذاهب الأربعة فأورد
أدلتهم
ورد عليها وبين ضعف استدلالهم بها وأنها استدلالات لم يوافقهم عليها أحد من الفقهاء
من لدن
الصحابة إلى القرون من بعدهم وأن قواعد الشرع ولسانه العربي بأبيان ما ذهبوا إليه.
والكتاب يعد مرجعاً مهماً جداً في قضية الحجاب حيث حشد فيه المؤلف جل ما يحتاجه
الباحث
في هذا الموضوع من أدلة وأقوال وكشف القناع عن كثير من الأخطاء التي شاعت مؤخراً في
قضية الحجاب وعن الخط الذي وقع لكثير من الناس في هذه المسالة بسبب بعض الفتاوى
المعاصرة التي أصدرها بعض المحدثين فشوشوا على الناس وجعلوهم في أمر مريج.
