الكتاب السادس والعشرون : زكاة الحلي في الفقه الإسلامي .

المؤلف: د. عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار.
الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
المواصفات: 152صفحة، مقاس 17*24سم

قسم المؤلف كتابه إلى تمهيد وسبعة مباحث وخاتمة ذكر في التمهيد: أهم مزايا الذهب والفضة
وكونهما يفيان بحاجة الناس في التعامل ثم ذكر حكم لبس النساء الذهب المحلق وأورد أدلة
جواز ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ثم أورد أدلة جواز ذلك من الكتاب والسنة والإجماع
ثم أورد كلام من خالف في هذه المسألة وأدلته ورد العلماء عليه وبين خطأ استدلاله بما استدل
به وختم بذكر حكم لبس دبلة الخطوبة.

أما المبحث الأول : فذكر فيه أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة بما في ذلك
المستعمل من الحلي، حيث ذكر أقوال فقهاء المذاهب الأربعة .

المبحث الثاني: أقوالهم في الحلي المستعمل المباح وخلافهم وسببه .

المبحث الثالث: أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة .

المبحث الرابع: أدلة القائلين بوجوب الزكاة .

المبحث الخامس :
مناقشة الموجبين للزكاة أدلة المسقطين لها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة من قبل المسقطين.

المبحث السادس :
مناقشة المسقطين للزكاة أدلة الموجبين لها وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة من قبل الموجبين.

المبحث السابع :
ذكر ترجيح كلا الفريقين رأيه حيث ابتدأ بذكر أقوال الموجبين وسبب ترجيحهم
وقول القائلين بأدائها احتياطاً ورجح في نهاية المبحث رأي المسقطين.

الخاتمة: ذك فيها ما يراه راجحاً ومقدار نصاب الذهب والفضة.

وذيل المبحث ببعض الفهارس العلمية.
والكتاب جيد في بابه ويعد بحق مثالاً بارزاً للتحقيق العلمي النزيه مع الأدب الجم المخالف
والبحث عن الحق بدليله، وهو من أحسن الكتب ذات المباحث الفقهية المحددة التي طلعت عليها.

وأرى بحسن بطالبات العلم قراءته والاستفادة منه.
 

تاريخ إضافة المقال:2008-03-01 11:17:44